التعريف ببلديات وادي سُوف (1) بلدية الوادي واقع و أفاق

                                                         بلدية الوادي   
عاصمة الولاية و تتوسط تقريبا باقي البلديات و يتقاطع عندها الطريقين الوطنيين رقم 48 المؤدي لولاية بسكرة و باقي ولايات الشمال و الوسط و الطريق الوطني رقم 16 المؤدي لولاية تبسة و باقي ولايات الجهة الشرقية و كذلك الحدود مع الجمهورية التونسية  يحدها من الشمال بلدية كوينين و من الشرق و الشمال الشرقي بلديتي طريفاوي و حساني عبد الكريم و من الغرب و الشمال الغربي بلديتي وادي العلندة و ورماس و من الجنوب بلدية البياضة  من أصغر بلديات الولاية مساحة و أكثرها سكانا حيث يقدر عدد سكانها بحوالي 100 ألف نسمة .

 تضم جميع الإدارات و المصالح الحكومية  كمقر الولاية و باقي المديريات التنفيذية كمديرية التربية و الصحة و الطاقة ....ألـــــخ.

اشتهرت بلدية الوادي قديما بزراعة النخيل (خاصة دقلة نور و الغرس) إلا أن هذه الزراعة تكاد تندثرالآن لأن أغلب بساتين النخيل (الغيطان) قد غمرتها المياه القذرة التي قضت على مئات الآلاف من أشجار النخيل المثمرة في و قت قصير و هو ما أدى لتحول آلاف بساتين النخيل التي كانت تحيط بالمنطقة من الجهات الأربعة إلى برك و مستنقعات تم ردم أغلبها و تحويلها إلى عقارات سكنية و تجارية . 

أهم أحياء بلدية الوادي:

 حي الأعشاش -  حي المصاعبة - حي أولاد أحمد - حي باب الوادي "الغواطين" - حي النزلة - حي سيدي مستور - حي تكسبت - حي المنظر الجميل "القارة" - حي سيدي عبد الله "الزاوية" -

حي الشهداء -  حيي الصحن الأول و الثاني - حي أولاد تواتي -  حي 19 مارس - حي الرمال - حي 8 ماي - حي 18 فيفري ...

أهم المرافق و المنشأت :

تشهتر بلدية الوادي بأسواقها اليومية  العديدة كالسوق المركزي "ميلودي العروسي " و سوق ليبيا و سوق دبي و الأسواق الأسبوعية كسوق المواشي و سوق السيارات.

كما تتوفر على أهم المنشأت و المرافق العمومية و الخاصة بمنطقة وادي سُوف :

 كالمركز الجامعي و الملعب البلدي و قصر الثقافة و المستشفيات و المراكز الصحية و العيادات التخصصية الخاصة  و المراكز التجارية و وكالات بيع السيارات بمختلف علاماتها التجارية .

بعض النقائص و المشاكل التي تعاني منها البلدية :

لعل من أخطر المشاكل التي تعاني منها البلدية هي الغلاء الفاحش للعقارات المخصصة لبناء المساكن فرغم أن ولاية الوادي ككل و بلدية الوادي على الخصوص تقع في منطقة صحراوية شاسعة تحيط بها الكثبان الرملية على إمتداد البصر إلا أن ثمن القطع الأرضية المخصصة للبناء يعادل أو يفوق نضيرته في الولايات الشمالية المطلة على ساحل البحر وهو ما جعل الخبراء و المتتبعين يستغربون من هذه الظاهرة الغريبة . فالفيلات و الشقق في أغلب أحياء البلدية أصبحت تباع بأثمان خيالية تتعدى في معظمها الملايير وهو ما يطرح ألف سؤال عن المسؤول عن هذه الأسعار الخرافية للعقار في منطقة صحراوية رملية من المفروض أن لا يزيد أسعار الأراضي السكنية فيها عن الدينار الرمزي .

أما عن طرقات المدينة فحدث ولا حجر فأغلب الطرقات المعبدة فيها على قلتها تعاني من التهشيم و كثرة الحفر و رداءة التزفيت.

و يعاني النسيج العمراني  بالأحياء العتيقة بالبلدية كحي النزلة و الأعشاش و باب الوادي من فوضوية البناء و ضيق الأزقة و الطرقات و هو ما يعني افتقار البلدية لمخطط عمراني لعصرنة  و تحديث البنية التحتية والعقارية لبلدية عاصمة الولاية.
كما تعاني البلدية أيضا و الولاية ككل من النقص الفادح للمرافق الترفهية كالحدائق العامة و المساحات الخضراء مقارنة ببعض بلديات الولايات المجاورة.

دون أن ننسى أهم مشكل يعاني منه جميع سكان البلدية و بعض البلديات المجاورة و هو مشكل المياه الصالحة للشرب فرغم أن وادي سُوف  تحوي أكبر مخزون مائي بالجزائر و المنطقة إلا أن هذه المياه (الساخنة) الموزعة على السكان غير صالحة للشرب أو الزراعة بفعل إحتوائها على نسب عالية من الكبريت و الأملاح الضارة  و هو ما يدفع أغلب السكان لشراء مياه الصهاريج القادمة من الولايات المجاورة أو من معامل تصفية المياه التي يمتلكها الخواص . و مازال المواطنين المغلوبين على أمرهم لحد الآن في إنتظار وعود السلطات المحلية  بإنجاز مشروع تصفية و تبريد المياه بالمنطقة .

الخاتمة : 

إن المتتبع لمسار التنمية  ببلدية الوادي خلال العشريتين الماضيتين لا يذهل من حجم التطور و النمو الذي شهدته المنطقة في ظرف وجيز فبعد أن كانت تعاني من العزلة و إنعدام أغلب المرافق الضرورية لحياة السكان أصبحت منطقة عبور هامة بين الشمال و الجنوب وهذا بفضل المجهودات الذاتية التي قام بها أبناء المنطقة و توفر وسائل النقل و المواصلات الحديثة و النشاط التجاري و الاقتصادي للسكان .

فقد حبى الله مدينة الوادي بالعديد من الخيرات و المميزات الكفيلة بجعلها من المناطق الأولى وطنيا و دوليا فيتواجد بالمنطقة الكثير من رجال الأعمال والخبراء و أصحاب الكفاءات العلمية المنتشرين في ربوع الوطن و بالخارج كما تتوفر المنطقة على الأيدي  العاملة المدربة والمؤهلة في شتى الميادين و المجالات القادرين على إعطاء دفعة قوية باتجاه تطور و رقي أكبر للمنطقة.

إلا أن ذلك لن يتأتى  إلا بعد التجرد من الأنانية و المصلحة الشخصية الضيقة و التفكير بالصالح العام  و التخلص من العقبات الإدارية و المشاكل البيروقراطية التي تقف حاجزا  أمام تطور المنطقة و لحاقها بمصاف المدن الكبرى
                                                                ........